به گزارش خبرنگار ایبنا، محمد شیریجیان؛ معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی در نشست تحلیلی قانون برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران و نظام بانکی با بیان اینکه نظر دستگاه‌ها در مورد برنامه هفتم گرفته شد، گفت: چیزی که مدنظر بانک مرکزی بود، محقق نشد و عملاً در بخش‌های مختلف برنامه هم یک جا‌هایی در جنس حوزه اختیارات مقام سیاست گذار پولی ورود کرده است و تعارض‌هایی وجود دارد.
وی ادامه داد: اشکالات ساختاری در برنامه هفتم وجود دارد، مثل برنامه‌های قبل، اولویت‌های توسعه اقتصادی کشور را مشخص نکرده و مسیر توسعه با چه اولویت‌هایی قرار است طی شود و اولویت‌ها باید ناظر بر مزیت‌های اقتصادی کشور باشد، اولویت‌های توسعه اقتصادی مشخص نشده است چرا که نظام بانکی ۹۰ درصد تامین مالی را برعهده دارد، اما مشخص نشده بر چه مبنایی منابع باید تخصیص یابد. یکی از موضوعات برنامه، توسعه کسب و کار‌های خرد است، اما تاریخچه برنامه‌های کلان اقتصادی اینگونه است که این جنس از توسعه در دولت‌های مختلف با شکست مواجه شده است و منابع محدود کشور را به بنگاه‌های خرد اختصاص دادیم و این بنگاه‌ها در راستای توسعه اقتصادی کشور نبوده اند.
شریجیان بیان کرد: مدل توسعه اقتصادی مطلوب ما، مدل توسعه تمرکز بر بنگاه‌های بزرگ و صادرات محور است که باعث رقابت پذیری و کیفیت بالاتر محصولات می‌شود، اولویت بندی برنامه در حل مسائل مشخص نیست و مجموعه ناترازی‌ها را در ساختار اقتصاد کلان کشور داریم، اما اگر بررسی کنیم، بسیاری از ناترازی بانکی کشور ناشی از سرریز ناترازی از سایر حوزه‌های دیگر است و اگر ناترازی‌های دیگر حل شود، ناترازی بانکی نیز حل می‌شود.
معاون سیاست گذاری پولی بانک مرکزی گفت: باتوجه به منابع محدود، باید بر حل مسائل علی تمرکز کنیم. در برنامه هفتم با یک مجموعه‌ای از اهداف متعارض و آرمانی مواجه هستیم که با رسیدن به هدف خودش هم فاصله دارد. در این برنامه گفته شده متوسط رشد اقتصادی کشور ۸ درصد است و گفته شده در پایان برنامه رشد نقدینگی به ۱۳.۸ درصد برسد و در پایان برنامه ۱۰۰ درصد اضافه برداشت بانک‌ها حل شود، باید بدانیم نظام تامین مالی ما بانک محور است که باعث افزایش اضافه برداشت می‌شود، با توجه به این موضوعات، تحقق اهداف برنامه که شهرت و اعتبار اجرایی برنامه است، به یک برنامه فرمایشی تبدیل شده است.
وی افزود: برنامه هفتم چشم انداز ۵ ساله است، چه تضمینی وجود دارد که بودجه به طوری تصویب شود که اهداف برنامه نیز محقق شود. پیش بینی برای رشد نقدینگی برای امسال رشد ۲۳ درصدی با تلورانس ۲ درصدی است که حداکثر نظام بانکی حدود ۱۵۰۰ همت می‌تواند تسهیلات تکلیفی پرداخت کند که بر اساس بودجه ۱۶۰۰ همت باید پرداخت شود.
شیریجیان در پایان سخنان خود اظهار داشت: اینکه مجموعه‌ای از تسهیلات تکلیفی را پرداخت می‌کنیم به تقویت زیرساخت‌ها کمک نمی‌کند و رشد اقتصادی ۸ درصد محقق نمی‌شود و قانون بودجه ما جایی برای ورود بخش عمومی و خروج بخش خصوصی است و برنامه بودجه ما ضمانت اجرایی برای تحقق اهداف برنامه هفتم ندارد، ۱۱۵۰۰همت منابع نیاز است تا رشد اقتصادی ۸ درصدی محقق شود و ۹۰ درصد بار تامین مالی کشور برعهده شبکه بانکی است که قدرت ارائه تسهیلات را کم می‌کند که در واقعیت ۷۰ درصد تامین مالی توسط شبکه بانکی صورت خواهد گرفت.
